قانون خصم أموال المقاصة (عوائد الأسرى)
يقتطع وزير الدفاع الإسرائيلي شهرياً من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية ما يعادل قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، مقسّماً المبلغ إلى 12 جزءاً يُحسم شهرياً. آخر تعديل في يونيو 2026 وسّع الاقتطاع تحت مسمى "تعويض ضحايا الإرهاب". يشمل التوسع أيضاً خصم أتعاب محامي الدفاع المعينين قضائياً منذ 7 أكتوبر 2023 من نفس الأموال.
عقوبة جماعية اقتصادية تخالف المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، وتمس حق الأسرى في تمثيل قانوني عادل المكفول بالمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.